News Headlines

Or Search News in GUC Calendar

الجامعة الالمانية بالقاهرة تعقد أولى إجتماعات مركز الجامعة الالمانية للتحكيم بحضور مؤسسيه

In Academic
Thursday, October 20, 2016

بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور أشرف منصور المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة عَقد "مركز الجامعة الالمانية للتحكيم" أجتماعاً صباح يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 لأعضاء اللجنة الاستشارية التأسيسية للمركز والتى تضم القمم والقامات من ورؤساء مجالس الهيئات القضائية بالدول العربية والعديد من رجال القضاء والإقتصاد ورجال الأعمال والصناعة وخبراء ورواد التحكيم الدولى وقد تم تأسيس هذا المركز بناءً على توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي للقضاء الإدارى والجامعة ، والتى وقعت خلال شهر فبراير الماضى 2016، كبداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجهتين. 

 

وفى هذا السياق صرح الاستاذ الدكتور أشرف منصور أن أهمية إنعقاد مثل هذا اللقاء تأتى لمشاركة مجموعة متميزة من ذوى الاختصاصات والخبرة القانونية لتبادل الآراء ومناقشة العديد من المواضيع المطروحة مثل عمليات تأسيس الشركات وتداول رؤوس الاموال، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والتعرف على نظم التحكيم فى منازعات الاستثمار القائمة من خلال المشورة القانونية اللازمة، وطبقا لإجراءات سريعة تتسم بالسرية وانخفاض التكلفة وأنظمة تحكيم مرنة تسهل عمل المستثمرين بحيث تضمن حقوق الجميع بلا استثناء، وتحقق نتائج ايجابية تنعكس على النمو الاقتصادي و تخدم شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال خاصة فى مصر والمنطقة العربية.

 

وأضاف الاستاذ الدكتور أشرف منصور أنه إنطلاقا من المفهوم ذاته فقد جاءت فكرة إنشاء المركز ، ليعكس مدى حرص  الجامعة على توفير بيئة استثمارية آمنة تتكامل فيها التشريعات والقوانين الخاصة بالتحكيم الدولي العادل والمنصف الذى يخلق مناخاً استثمارياً هادفاً لخدمة المستثمرين ورجال الاعمال بما يتماشي مع تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.

 

هذا وقد شرف اللقاء بحضور معالى المستشار سالم الكوارى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين الذى أثرى المناقشات التي دارت فى الاجتماع بارائه السديدة ورؤيته الثاقبة التى كان لها أبلغ الأثر في إلقاء الضوء على المسائل ذات الأهمية المرتبطة بالموضوع مما ساهم فى التوصل لنتائج إيجابية.

 

وصرح المستشار الدكتور جمال ندا عضو مجلس أمناء الجامعة الالمانية أن ذلك سوف يتم، ضمن ما سيتم ، باتباع آليات مرنة وحديثة متطورة تستهدف تقديم المشورة وابداء الآراء الإستشارية فى مراحل التعاقد المختلفة درءاً لأية منازعات يمكن أن تثور وتعرقل سير وتنفيذ العملية التعاقدية وتوفر الوقت والجهد والمال      وتحقق ما يصبو اليه المستثمر والدولة ويدفع بعملية الأستثمار لبلوغ النتائج المرجوة والمأمولة التى تدعم الأستقرار الإقتصادى المنشود لصالح تحقيق المصالح المشتركة لأطراف العملية الأستثمارية.