Home About GUC Academic Programs Facilities and Services Admission Research Student Life Media Production Center Jobs Centre of Continuing Education
 

News Headlines

Or Search News in GUC Calendar

بيان إعلامي حول توقيع (بروتوكول التعاون) بين الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة

In GUC News
Thursday, February 18, 2016

 

إنه في يوم الخميس الموافق 18 من فبراير سنة 2016 تم توقيع اتفاق تعاون بين كل من: الاتحاد العربي للقضاء الإدارى، ويمثله السيد المستشار الدكتور/ جمال طه ندا، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الاتحاد، والجامعة الألمانية بالقاهرة، ويمثلها السيد الأستاذ الدكتور/ أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، كانطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة وقد حضر الحفل السادة وزراء العدل والتعليم العالي والشئون القانونية ومجلس النواب والسادة المستشارون رؤساء الهيئات القضائية والسادة المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وممثلو وزارة الخارجية المصرية وبعض السادة أعضاء مجلس النواب المصري وبعض السادة سفراء الدول العربية الأعضاء بالاتحاد الى جانب كوكبة من الشخصيات العامة.

وتهدف هذه الاتفاقية لتحقيق تعاون إقليمى عربي مثمر وبناء في العديد من مجالات البحث العلمي وخاصة في مجال القانون العام والإداري والتجاري، وحماية الاستثمار والتجارة الحرة وتسوية المنازعات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك من خلال إجراء الدراسات والبحوث والتدريب والتأهيل، وتبادل الإصدارات العلمية، وعقد المؤتمرات والندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، داخل البلاد وخارجها. حيث تتلاقى مهام وطموحات الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة في الاهتمام بالجوانب العلمية والفنية في الحقل القانوني.

كما يستهدف هذا الاتفاق إنشاء مركز تدريب مشترك بين الاتحاد والجامعة، وعقد ورش عمل لتدريب وتأهيل القضاة الجدد بالدول العربية فى المجالات المختلفة في مقار الجامعة بالقاهرة وبرلين والدول الأخرى، والعمل على تبادل الخبرات بين الاتحاد والجامعة من ناحية والكيانات والجهات المثيلة اقليميا ودولياً من ناحية أخرى.

ويستهدف الاتفاق ايضاً تقديم الاتحاد الخبرة والمعونة الفنية والعلمية في برامج التدريب والمقررات العلمية في مجالات القانون التجاري وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية والتعاون الدولى وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها، وبوجه خاص في مجال الدراسات العليا والدرجات والدبلومات المتخصصة المختلفة في القانون العام والادراى والتجارى.